نظر ما حق همين است كه بگوئيم خلع در فرض مزبور مطلقا باطل مىباشد چه زوج عالم بوده و چه جاهل باشد و طلاق بائن واقع نمىشود مگر آنكه به دنبال آن صيغه طلاق اجراء گردد و در غير اين صورت زن مطلّقه رجعى است كه مرد حقّ رجوع به وى را دارد . مؤلّف گويد : فرموده شارح ( ره ) در اينجا به ذهن فاتر و نارساى ما مستقيم نمىآيد زيرا اگر پس از خلع مزبور طلاقى واقع نشد و فرض كرديم كه خلع نيز باطل است اساسا طلاقى حاصل نشده تا در رجعى يا بائن بودنش صحبت نمائيم از اين‌رو اينكه ايشان مىفرماين : اگر به دنبال خلع طلاق نيايد زن مطلّقه رجعى مىشود با فرموده قبلشان يعنى [ و المتّجه البطلان مطلقا ] قابل جمع نيست . قوله : و كذا تضمن مثله او قيمته : ضمير فاعلى در [ تضمن ] به [ زوجه ] و ضمير مجرورى در [ مثله ] و [ قيمته ] به [ عوض ] راجع است . قوله : لو ظهر استحقاقه لغيرها : ضمير فاعلى در [ ظهر ] و ضمير مجرورى در [ استحقاقه ] به [ عوض ] و در [ لغيرها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : و المعارضة هنا : يعنى در خلع . قوله : كما فى البيع : يعنى همانطورى كه در بيع حقيقى مىباشد . قوله : فلا يؤثر بطلان العوض المعيّن فى بطلانه : يعنى فى بطلان الخلع . قوله : بل ينجبر بضمانها المثل او القيمة : ضمير مستتر در [ ينجبر ] به [ بطلان عوض ] و در [ بضمانها ] به [ زوجه ] راجع بوده و اضافه [ ضمان ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به فاعل بوده و بدين ترتيب [ المثل ] مفعول